أصبح السؤال عن حدود مسؤولية كل من المؤجر والمستأجر تجاه صيانة العقار من أكثر الأسئلة المطروحة لدى المهتمين بعملية التأجير، في ظل ما يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودي من تحديثٍ للوائح المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتزامنًا مع إطلاق شبكة "إيجار" الإلكترونية.
لقد أصبح هناك إطار واضح يحدد متى تكون صيانة العقار على عاتق المؤجر، ومتى تنتقل هذه المسؤولية إلى المستأجر، وهو أمر ينبغي فهمه جيدًا لحماية حقوق كافة الأطراف، خاصةً مع اقتراب مواعيد تجديد عقود الإيجار.
يكفل القانون للمستأجر مجموعةً من الحقوق الرئيسية التي تضمن له استغلال العقار بالكامل وبأمان، وأبرزها:
وفي مقابل هذه الحقوق، يلتزم المستأجر باستخدام العقار في الغرض المخصص له فقط، وعدم إحداث تلفيات أو التأجير من الباطن إلا بشرط صريح في العقد، مع الالتزام بسداد الإيجار وبنود العقد المتفق عليها.
من الأهمية بمكان أن نوضح أن صيانة العقار في نظام إيجار تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما: الصيانة الأساسية، وهي كل ما يتعلق بسلامة المبنى وهيكله الأساسي، وما يؤثر على قدرة المستأجر على الانتفاع بالعين المؤجرة بالشكل المقصود، والصيانة التشغيلية أو الاستهلاكية، وهي الأعمال الدورية البسيطة الناتجة عن الاستخدام اليومي العادي للعقار.
من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الخلافات بين المالك والمستأجر في المملكة العربية السعودية هي مسألة صيانة العقار، حيث يطالب المستأجر في كثير من الأحيان المؤجر بإصلاح كل خلل يظهر في الوحدة السكنية، في حين يرى المؤجر أن بعض الأعطال ناتجة عن الاستخدام اليومي أو الإهمال.
ولهذا السبب، تصبح التفرقة بين نوعي الصيانة -كما ذكرنا سابقًا- أمر ضروري لفهم حدود المسؤولية، وبالتالي، فإن السؤال العام "من يتحمل الصيانة؟" لا يكفي وحده، بل لا بد من تحديد طبيعة العطل وسببه ومدى تأثيره على قدرة المستأجر على الانتفاع بالعقار.
تكون صيانة العقار على المؤجر في الحالات التي يكون فيها العطل جوهريًّا أو مرتبطًا بسلامة المبنى أو بقدرته على أداء الغرض المتفق عليه، مثال ذلك: التسريبات الكبيرة، والأعطال الأساسية في شبكات السباكة أو الكهرباء إذا لم يكن سببها المستأجر، وعيوب البناء، ومشكلات الأسطح أو الجدران، وأي خلل يجعل السكن أو الاستخدام الطبيعي مستحيلًا.
في هذه الحالات، ينبغي على المستأجر أن يخطر المؤجر كتابةً مع توثيق المشكلة بالصور لغرض إثبات أنه أبلغ المؤجر وطلب الإصلاح في الوقت المناسب.
وفي حال تنصل المؤجر من التزامه بصيانة الأعطال التي تقع ضمن مسؤوليته، يتعين على المستأجر مراجعة بنود العقد والأنظمة السارية، أو استشارة مختص قانوني لتحديد الخطوة القانونية المناسبة، لا سيما إذا أدى العطل إلى الإضرار بالعقار أو تعطيل الانتفاع به بشكل جوهري.
إقامة المستأجر في العقار تفرض عليه قدرًا من المسؤولية؛ والعناية بالعين المؤجرة واجب يقع على عاتقه، وبالتالي يتعين عليه القيام بإصلاح الأعطال البسيطة الناتجة عن الاستهلاك اليومي، مثل اللمبات التالفة، أو الانسدادات العادية، أو الأضرار التي يتسبب بها الإهمال والتصرف غير السليم من المستأجر أو زائريه.
ويتلخص المبدأ الأساسي في الإيجار في تسليم العقار بنهاية العقد كما كان مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي بفعل الزمن، وهو ما يتطلب التعامل مع العقار بوعي وحرص طوال فترة الإقامة.
على أي حال، ولتفادي شائكة "من يدفع التكاليف؟"، من الضروري صياغة اتفاق صريح داخل العقد يجيب عن الأسئلة الهامة من قبيل: ما هي الأعطال المترتبة على المؤجر وما ينزل تحت التزام المستأجر؟ وكيف ومتى يتم الإبلاغ عن التلفيات؟ وهل يسمح للمستأجر بمعالجة الخلل واقتطاع المبلغ من الدفعة الإيجارية؟ حيث تقطع إجابات هذه الأسئلة دابر أي خلاف مستقبلي.
قد يواجه المستأجر مواقف يتعطل فيها العقار وتتأخر الاستجابة من المؤجر، وفي هذه الحالة، ينصح باتباع الخطوات التالية عند التأخر في الصيانة الضرورية:
يستلزم الأمر توثيق كافة الإجراءات والتواصل بملف مستندي متكامل لكل من المستأجر والمؤجر، لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات القانونية عند تقاعس أحد الأطراف عن التزامات الصيانة:
تتكرر بعض التصرفات الخاطئة من كِلا الطرفين أثناء معالجة أعطال العين المؤجرة، مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو تعقيد النزاع، أبرزها:
بعيدًا عن كون صيانة العقار التزامًا قانونيًّا، يمكننا اعتباره جزءًا من استراتيجية الاستثمار العقاري المستدام، لأن المؤجر الذي يلتزم بـ صيانة العقار الأساسية يحافظ على قيمة أصل عقاري على المدى الطويل، ويقلل من فترات الشواغر، ويجذب مستأجرين أكثر استقرارًا، وفي المقابل يخسر قيمته السوقية تدريجيًّا، ويصبح عقاره أقل جاذبية للمستأجرين الجدد، في حال أهمل هذه الواجبات.
ويصبح الأمر أكثر أهميةً في سوق تنافسي مثل السوق السعودي في ظل تسارع وتيرة المشاريع العقارية، حيث تصبح جودة صيانة العقار عاملًا تفاضليًّا بين العقارات، ويصبح المستأجر أكثر وعيًّا بحقوقه، وأكثر قدرة على المقارنة بين الخيارات المتاحة، وأقل استعدادًا لقبول عقار لا يدار باحترافية.
تذكر أن كل ريال تنفقه على صيانة عقارك وفق خطة مدروسة هو استثمار مباشر يحمي الأصل من التآكل، ويرفع من قيمته السوقية في المملكة العربية السعودية، ليصبح أكثر جاذبيةً عند البيع أو إعادة التمويل.
كما أن العقار الذي تتم صيانته بعناية يخلق بيئة صحية ومريحة للسكان، وهذا يعني ولاءً أعلى من المستأجرين، ومعدلات إشغال مستقرة، وسمعة ممتازة للعقار في السوق العقاري السعودي.
وبالتالي، ينصحك المتخصصون بالتعامل مع شركات احترافية تقدم لك نظام صيانة العقار الاستباقي الذي يمنحك القدرة على التخطيط المالي والتشغيلي، ويحررك من قلق الأعطال المفاجئة، ويجعلك تدير استثمارك بكفاءة، لا تلهث خلف مشكلاته.
ختامًا، يمكن القول إن صيانة العقار في نظام إيجار لها إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات كل طرف بدقة، حيث يصبح المؤجر مسؤولًا عن الصيانة التي تمس سلامة المبنى واستيفاء المنفعة، بينما المستأجر مسؤول عن الصيانة الاستهلاكية الناتجة عن الاستخدام العادي، وأي إخلال بهذا التوازن يؤدي إلى حدوث نزاعات يمكن تجنبها بالتوثيق والشفافية والالتزام.
إذا كنت مؤجرًا أو مستثمرًا عقاريًّا، وتبحث عن جهة موثوقة تتولى إدارة صيانة العقار نيابةً عنك، وتحفظ لك حقوقك القانونية، وتضمن لك التزامًا دقيقًا بمعايير نظام إيجار، فإن شركة بن عفيف لإدارة العقارات هي خيارك الأمثل.
نقدم لك حلولًا متكاملة لإدارة الأملاك تشمل صيانة العقار الدورية والاستباقية، ومتابعة تحصيل الإيجارات، وإدارة العلاقة مع المستأجرين، والتعامل مع كل ما يتعلق بضوابط زيادة الإيجار وتوثيق العقود.
لدينا أيضًا خطط مناسبة لصيانة كل عقار على حدة، بناءً على موقعه الجغرافية، وعمره الزمني ونمط استخدامه.
تواصل معنا الآن، واحصل على استشارة متخصصة تضمن لك إدارة عقارك باحترافية تحمي استثمارك وتريح بالك.
